سعید مرتضوی امروز در مراسم تودیع خود در مقام دادستان تهران،عنوان کرد که ابتدای فعالیتش در دادستانی با حادثه 18 تیر و انتهای فعالیتش مصادف با حوادث پس از انتخابات بود.
به گزارش ایلنا، وی که در ابتدای این هفته از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد گفت که در رویداد 18 تیر، از مسئولیتش در دادستانی تهران بیش از یك ماه نگذشته بود و در آن مقطع «رشادت و تلاش بازپرسان و دادیاران امنیت اجتماعی» موجب شد كه پروندههای آن «بحران» سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد.
مرتضوی با اشاره به حوادث پس از انتخابات نیز مدعی شد که همكارانش در خاموش كردن آنچه وی آن را«فتنه» خواند، «مجاهدت عظیم» به خرج داده اند.
به گزارش ایسنا، مرتضوی درتشریح عملكرد هفت ساله دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اینکه دادسرای تهران در شرایطی احیا شد كه غیبت «10 ساله در سیستم قضائی كشور» را تجربه کرده بود، مدعی شد که در دوران مسئولیت وی «اقدامات ویژه و ابتكاراتی» در این دایره به اجرا گذاشته شده است. مرتضوی توضیح داد: «در این دادسرا 52 میلیون و 545 هزار و 576 متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران خلع ید و تحویل ارگانهای دولتی شده كه ارزش این اراضی طبق اعلام سازمانهای شاكی دولتی دو هزار و 153 میلیارد و 531 میلیون و 704 هزار و 150 تومان بوده است.»
وی به رابطه پلیس و دادگستری نیز اشاره کرد و با اشاره به تشكیل پلیس خدمات قضائی، گفت: «در دوران سردار طلائی، پلیس ما آموزش دیده نبود و به هم ریختگیهائی وجود داشت و ضعف نبود پلیس قضائی آشكار بود. تحولی در سیستم قضائی ضابطان ایجاد شد و كلانتریها به دو قسمت پلیس خدمات قضائی و پلیس معمولی تقسیم شدند و تعدادی از افسران دارای تحصیلات حقوقی گزینش و معرفی شدند و بیش از هشت دوره آموزشی در دادگستری استان تهران دیدند كه از همكاریهای آقای آوائی رئیس كل دادگستری استان تهران در این رابطه تشكر میكنیم.»
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان جدید تهران نیز در این مراسم به حاضران وعده داد: «دیگر نقض حقوق مردم را شاهد نخواهیم بود.»
به گزارش ایسنا، وی تحقق «عدالت و امنیت» را یكی دیگر از برنامههایش خواند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مفتخر است كه حقوق مردم را رعایت میكند.»
دادستان جدید تهران، ملاك مهم كارش در دادسرای تهران را حاكمیت قانون خواند وگفت: «حاكمیت قانون به این معنی است كه تصمیمات دستگاهها مبتنی بر دلیل و در چارچوب مقررات باشد و نهادهای حكومتی چه قضائی و چه غیرقضائی، باید پاسخگو باشند، چرا که قطعا رعایت قانون برای همه آرامش میآورد.»
وی امنیت قضائی به عنوان بخشی ارز برنامه هایش برای قوه قضائیه معرفی کرد و گفت: «استقلال قوه قضائیه یكی دیگر از ملاكهای ماست و قاضی تا وقتی كه استقلال نداشته باشد از امنیت قضائی سخن گفتن، فایدهای ندارد. قاضی نباید از كسی دستور بگیرد و اگر از این و آن دستور بگیرد نمیتواند قضاوت عادلانه كند.»
وی تاکید کرد که «قاضی با وجدان» خود میتواند امنیت قضائی را ایجاد كند. دولت آبادی با اعلام اینکه «تحقق عدالت و امنیت نیز در دستور کاری برنامه هایش قرار دارند گفت: «امنیت را تنها دستگاه قضائی نمیتواند اجرا كند، بلكه بخشهائی مربوط به قوه قضائیه و بخشهائی مربوط به سایر نهادها است و تحقق عدالت توامامیتواند برای مردم امنیت بیاورد.»
وی با تاکید بر اینکه «مبارزه با مجرمان گردنكلفت و دانهدرشت» را دنبال خواهد کرد، گفت: «مبارزهكنندگان باید پاك باشند و حمایت شوند و دستگاههای دولتی نیز گزینش نكنند كه این مجرم گردنكلفت خوب است و دیگری بد است. هر كس مجرم اقتصادی باشد در هر گروه و جناح باید با آن برخورد شود.»
منبع: ایسنا، ایلنا
به گزارش ایلنا، وی که در ابتدای این هفته از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد گفت که در رویداد 18 تیر، از مسئولیتش در دادستانی تهران بیش از یك ماه نگذشته بود و در آن مقطع «رشادت و تلاش بازپرسان و دادیاران امنیت اجتماعی» موجب شد كه پروندههای آن «بحران» سریعا مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد.
مرتضوی با اشاره به حوادث پس از انتخابات نیز مدعی شد که همكارانش در خاموش كردن آنچه وی آن را«فتنه» خواند، «مجاهدت عظیم» به خرج داده اند.
به گزارش ایسنا، مرتضوی درتشریح عملكرد هفت ساله دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اینکه دادسرای تهران در شرایطی احیا شد كه غیبت «10 ساله در سیستم قضائی كشور» را تجربه کرده بود، مدعی شد که در دوران مسئولیت وی «اقدامات ویژه و ابتكاراتی» در این دایره به اجرا گذاشته شده است. مرتضوی توضیح داد: «در این دادسرا 52 میلیون و 545 هزار و 576 متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران خلع ید و تحویل ارگانهای دولتی شده كه ارزش این اراضی طبق اعلام سازمانهای شاكی دولتی دو هزار و 153 میلیارد و 531 میلیون و 704 هزار و 150 تومان بوده است.»
وی به رابطه پلیس و دادگستری نیز اشاره کرد و با اشاره به تشكیل پلیس خدمات قضائی، گفت: «در دوران سردار طلائی، پلیس ما آموزش دیده نبود و به هم ریختگیهائی وجود داشت و ضعف نبود پلیس قضائی آشكار بود. تحولی در سیستم قضائی ضابطان ایجاد شد و كلانتریها به دو قسمت پلیس خدمات قضائی و پلیس معمولی تقسیم شدند و تعدادی از افسران دارای تحصیلات حقوقی گزینش و معرفی شدند و بیش از هشت دوره آموزشی در دادگستری استان تهران دیدند كه از همكاریهای آقای آوائی رئیس كل دادگستری استان تهران در این رابطه تشكر میكنیم.»
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان جدید تهران نیز در این مراسم به حاضران وعده داد: «دیگر نقض حقوق مردم را شاهد نخواهیم بود.»
به گزارش ایسنا، وی تحقق «عدالت و امنیت» را یكی دیگر از برنامههایش خواند و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مفتخر است كه حقوق مردم را رعایت میكند.»
دادستان جدید تهران، ملاك مهم كارش در دادسرای تهران را حاكمیت قانون خواند وگفت: «حاكمیت قانون به این معنی است كه تصمیمات دستگاهها مبتنی بر دلیل و در چارچوب مقررات باشد و نهادهای حكومتی چه قضائی و چه غیرقضائی، باید پاسخگو باشند، چرا که قطعا رعایت قانون برای همه آرامش میآورد.»
وی امنیت قضائی به عنوان بخشی ارز برنامه هایش برای قوه قضائیه معرفی کرد و گفت: «استقلال قوه قضائیه یكی دیگر از ملاكهای ماست و قاضی تا وقتی كه استقلال نداشته باشد از امنیت قضائی سخن گفتن، فایدهای ندارد. قاضی نباید از كسی دستور بگیرد و اگر از این و آن دستور بگیرد نمیتواند قضاوت عادلانه كند.»
وی تاکید کرد که «قاضی با وجدان» خود میتواند امنیت قضائی را ایجاد كند. دولت آبادی با اعلام اینکه «تحقق عدالت و امنیت نیز در دستور کاری برنامه هایش قرار دارند گفت: «امنیت را تنها دستگاه قضائی نمیتواند اجرا كند، بلكه بخشهائی مربوط به قوه قضائیه و بخشهائی مربوط به سایر نهادها است و تحقق عدالت توامامیتواند برای مردم امنیت بیاورد.»
وی با تاکید بر اینکه «مبارزه با مجرمان گردنكلفت و دانهدرشت» را دنبال خواهد کرد، گفت: «مبارزهكنندگان باید پاك باشند و حمایت شوند و دستگاههای دولتی نیز گزینش نكنند كه این مجرم گردنكلفت خوب است و دیگری بد است. هر كس مجرم اقتصادی باشد در هر گروه و جناح باید با آن برخورد شود.»
منبع: ایسنا، ایلنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر