1- محاکمه ی ایدئولوژی ها و علوم اجتماعی
در گام اول، به نقل از حجاریان، علوم انسانی و همه ی ایدئولوژی ها متهم و محکوم می شوند. علوم اجتماعی انسانی اذهان نسل جوان کشور و اساتید دانشگاه ها را به انحراف کشانده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این خصوص به اندازه ی کافی به وظیفه ی پاکسازی عمل نکرده است. ما نیازمند علوم تجربی بومی، علوم اجتماعی بومی، فلسفه ی بومی هستیم:
"حجم وسيعی كتاب بعد از انقلاب ترجمه شده كه بسياری از آنها جنبه ايدئولوژيك دارند ودر كنه آنها می توان ردپای مكاتب مختلف از ماركسيسم ارتدوكس تا نئوليبراليسم را مشاهده كرد. علاوه بر اين فارغ التحصيلان علوم انسانی (بخصوص در دانشگاههای خارج )كه بعنوان اعضاء هيئت علمی استخدام می شوند ناخود آگاه حامل آخرين دستاورد های اين علوم به ايران هستند وهم اكنون ميتوان مشاهده كرد كه ديدگاه های پست استوراكتوراليسم، پست ماركسيسم، فمينيسم و انواع مكاتب غربی تحت عنوان علم ترويج می شوند"[1].
2- محاکمه ی نظریه پردازان جهانی
در گام دوم، باز هم به نقل از حجاریان، اندیشمندان بزرگ جهان متهم می شوند که امنیت ملی ایران را به خطر انداخته و توسعه ی اقتصادی ایران را متزلزل کرده اند:
"اگر قرار است نظرات امثال پارسونز، ماكسوبر يا هابرماس آثاری از خود بجا بگذارد كه در حوادث اخير ديديم كه هم امنيت ملی را به خطر انداخت و هم در اركان توسعه اقتصادی تزلزل ايجاد نمود قطعا بايد تجديد نظری در راه طی شده انجام دهيم ونقاط اعوجاج و انحراف را شناسايی كنيم"[2].
در دادنامه ی سعید مرتضوی آمده است :"جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس و از هدایت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است".
ماکس وبر در سال 1920 دارفانی را وداع گفت. یعنی 59 سال پیش از انقلاب 1979 ایران. در آن زمان هیچ کس قادر نبود پیش بینی کند که چند دهه بعد انقلابی در ایران به وجود خواهد آمد و نظامی سیاسی تأسیس خواهد شد که یکی از بهترین مصادیق نظرورزی جامعه شناسی سیاسی ماکس وبر خواهد بود. تالکوت پارسونز(1972- 1902) هم چند سال پیش از انقلاب ایران عمرش به سر رسید. اما اینک زمان آن فراسیده است که سلطانی که خود را از طریق تمامی ترببون های رسمی و صدا و سیما، "رهبر جهان اسلام و مستضعفان عالم" معرفی می کند، ماکس وبر، تالکوت پارسونز، یورگن هابرماس، جان کین، رابرت پاتنام، ریچارد رورتی، و دیگر متفکران عالم را در دادگاه غیابی محاکمه و محکوم کند.
در مجلس اول، وقتی قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، شورای نگهبان به دلیل آنکه این مجازات ها شامل شهروندان دیگر کشورها نمی شد، آن را رد کرد. استدلال شورای نگهبان آن بود که مجازات های اسلامی از طرف خداوند برای اصلاح همه ی آدمیان نازل شده است. اما وزارت خارجه و دیگر کارشناسان بر این عقیده بودند که نمی توان شهروندان دیگر کشورها را به دلیل اعمالی که از نظر ما جرم به شمار می آید، محاکمه و مجازات کرد. این کار، دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست. در نهایت توافقی شکل گرفت که برمبنای آن قانون مجازات اسلامی بنابر مصالح نظام، و عسر و حرج، به طور موقت برای 5 سال به تصویب رسید. از آن پس این روال هر پنج سال یکبار تکرار شد. بدین ترتیب: اگر احکام فقهی اسلام جهانشمول است، و اگر سلطان مجری احکام فقهی اسلام است، پس محاکمه و مجازات شهروندان دیگر کشورها هم مجاز و روا خواهد بود. اتهام اندیشمندان جهان، نظرورزی است، منتها آنان بدون آنکه بدانند نظریه هایی برساخته اند که با بنیان های فکری و عملی نظام سلطانی حاکم بر ایران تعارض دارند، ضمن آن که برخی از نظریه ها سازو کار این رژیم خودکامه را به خوبی تبیین می کنند.
3- انکار سلطانی بودن رژیم
در نهایت حجاریان باید نظراتش در خصوص نظام سیاسی موجود را نقد و رد کند. مهمترین موضوع از نظر سرکوبگران، مدعای سلطانی بودن رژیم ایران است. به نقل از حجاریان گفته می شود:
"يكی از مهمترين اين نظرات انطباق شرايط كشورمان با تئوری ماكسوبر در باره ی سلطانيسم است كه معتقد است بر بسياری از امپراطوری های شرقی اين شيوه از حكومت جاری بوده ويك حاكم پاتريمونيال تيولدار وتعدادی حاميان وی كه هر كدام خيل عظيمی از تحت الحمايگان را يدك می كشيده اند نظام سلطه را در سراسر قلمرو سرزمين مستقر كرده بودند. چرا نظريه ماكسوبر نظريه پرداز آلمانی قرن گذشته كه مبنای تحليل های ما قرار گرفت هيچ ربطی به شرايط ايران ندارد. ماكسوبر تجربيات خود را عمدتا از امپراطوری عثمانی، امپراطوری چين وامپرا طوری مغولهای هند گرفته بود ويك نظريه عمومی بنام پاتريمونياليزم يا سلطانيزم وضع كرده بود، وجه مشترك اين كشورهای منطبق بر اين نظريه به شرح زير بود. اولا) اين كشورها بصورت امپراطوری و سلسله های خاندانی بودند. ثانيا) اين امپراطوری ها ماقبل مدرن بوده و هيچ قانونی حاكم بر آنها نبود ودر راس آنها حكام خود كامه جلوس كرده بودند. ثالثا) حكومت در اين كشورها از راه خون و وراثت مستقر می شد وبه اصطلاح نظام های موروثی بودند. رابعا) مردم به عنوان رعايا از كليه حقوق شهروندی محروم بودند و همراه زمين خريد و فروش می شدند. بنابر اين ملاحظه می شود كه نظريات ماكسوبر در ايران كنونی هيچ كاربردی ندارد و من از سر غفلت بدون نگاه انتقادی به اين نظرات آنها را به شرايط كشورمان تعميم دادم"[3].
تا حدی که من اطلاع دارم سعید حجاریان فقط یک مقاله ی تئوریک درباره ی نظام های سلطانی در اوائل دهه ی هفتاد در ماهنامه ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی منتشر کرده است. در آن مقاله اگر چه هیچ اشاره ای به نظام جمهوری اسلامی ایران نرفته است، اما خواننده بهترین مصداق آن نمونه آرمانی(ideal type) را در مقابل خود می بیند و سلطه اش را با تمام وجود حس می کند.
بیشترین نگرانی حجاریان در سال های گذشته معطوف به خطر "بناپارتیسم" برای آینده ی ایران بود. "دولت پادگانی" یکی دیگر از نگرانی های او بود. راه حل او برای گذار مسالمت آمیز ایران به دموکراسی، ایجاد "حاکمیت دوگانه" از طریق شرکت در انتخابات و به دست آوردن نهادهای انتخاباتی، بسیج اجتماعی، فشار از پائین و چانه زنی در بالا بود تا از این طریق رفته رفته اختیارات ولی فقیه کاهش یابد و در نهایت به فردی فاقد قدرت تبدیل شود(فرایند تبدیل پادشاهی مطلقه ی انگلیس به ملکه ی فاقد قدرت). اما برای علی خامنه ای و دستگاه وسیع اطلاعاتی- امنیتی وی، انکار سلطانی بودن رژیم مهمتر از نفی خطر بناپارتیسم و حاکمیت دوگانه بوده است. برای اینکه رهبر تمامی راه های مسالمت آمیز ورود به قدرت را بسته است و اجازه نداده و نخواهد داد که حاکمیت دوگانه شکل گیرد. انتخابات ایران غیر رقابتی، غیر آزاد و متقلبانه است که پیروزی صد درصدی در آن هم به "انتقال قدرت" منتهی نمی گردد. با این همه، ولی فقیه پیروزی برخی از گروه های داخل نظام در چنین انتخاباتی را هم "براندازی نرم"، "تغییر رژیم به روش های سیاسی" و "انقلاب و کودتای مخملی" بشمار می آورد. "انتخابات سلطانی" محصولی جز "مجلس سلطانی" و "رئیس جمهور سلطانی" ندارد. رژیمی که قرار بود محدود به حدود الهی باشد، فقط و فقط محدود به "خواست خود سرانه" ی سلطان است. به تعبیر دیگر، کل قلمرو عمومی تابع تصمیم و داوری دل خواه رهبر است. عمل خودسرانه، عمل مطابق میل زمامدار سیاسی است[4]. آیا همین سنت و رویه که مخالفان و متفاوت ها بازداشت می گردند، به سلول های انفرادی برده می شوند، پس از هفته ها فشارهای جسمی و روحی به دادگاه آورده می شوند تا به خطاهای خود اعتراف کنند و پس از ذکر جایگاه والا و خطا ناپذیر "مقام معظم رهبری" و "رهبر فرزانه انقلاب" از او طلب بخشش کنند؛ موید سلطانی بودن سرشت نظام نیست؟
4- دستاورد رژیم
اعتراف نامه ی قرائت شده در دادگاه فرمایشی، حتی اگر تمام آن سخنان حجاریان باشد، جرم نیست. حداکثر دستاورد سرکوبگران چنین است: انطباق نظریه سلطانیزم وبر "بر شرایط کنونی ایران کاملاً نابجا و بی ربط است". یعنی افرادی که نظام سیاسی ایران را سلطانی معرفی می کنند، اشتباه می کنند. چرا؟ برای اینکه "جمهوری اسلامی ایران، نظامی مابعد انقلابی است"، "مردم ما شهروندند، نه رعیت"، رهبر کشور "اعلم و اعدل و اشجع مجتهدين و مدير و مدبر وآگاه به مسائل زمان است" و "مشروعیت خود را از ناحیه ی مقدسه ی امام زمان می گیرد" و احکام او "شعبه ای از ولایت رسول اکرم می باشد"[5]. مشکل علی خامنه ای آن است که حتی این دستاورد هم نصیب او نشد.
پرسش: آیا سعید حجاریان به عنوان یک نظریه پرداز، تحلیل های پیشین خود را اشتباه معرفی کرده است؟
پاسخ: خیر. سعید نظام موجود را دموکراتیک(مردم سالاری) معرفی نمی کند، برای اینکه مشروعیت نظام های دموکراتیک از مردم است. در دفاعیه ای که به نام سعید خوانده می شود، نظر فقهای درباری ملحوظ شده است- یعنی این نظریه ی نامدلل که مشروعیت حاکم ناشی امام دوازدهم شیعیان است. اگر این مدعا واقعاً منطبق بر واقع باشد، یعنی امام دوازدهم شیعیان وجود داشته و اینک در قید حیات باشد و آن موجود مقدس و آسمانی علی خامنه ای را جانشین خود کرده باشد، به بهترین نحو ممکن غیر دموکراتیک بودن نظام موجود اثبات شده است.
سعید حجاریان بزرگ بود و بزرگ خواهد ماند. سلطانی که ده سال پیش جسم او را ترور کرد، اینک به دنبال ترور شخصیت اوست. سعید را با آن وضعیت خاص به سلول انفرادی فرستاد، خانواده اش را تحت فشار قرار داد تا وی را بشکند، اما هیچ چیز نصیب او نشد. آنکه شکست، رهبری بود که برای دوام زمامداری اش مردم را به گلوله بست، جوان ها را در زندان زیر شکنجه به شهادت رساند، دادگاه فرمایشی تشکیل داد و چهره های سیاسی را به آن شکل در دادگاه حاضر کرد. قیافه ی بازداشت شدگان فریاد می زد که آنان در چه شرایطی به سر می برند[6]. سعید یکی از جدی ترین نظریه پردازان سیاسی ایران است. آن روز که گلوله به سر او شلیک کردند، می خواستند مغزش را نابود کنند، اما چنان نشد. دیروز او را به دادگاه بردند تا شخصیت اش را نابود کنند، اما مردم و روشنفکران ایران همچنان سعید و احمد و عبدالله و محسن و... را بزرگ به شمار می آورند.
تا حدی که من اطلاع دارم، بسیاری از چهره های سیاسی مخالف رژیم، بدون آنکه زندان رفته باشند و تحت فشار قرار گرفته باشند، رژیم خودکامه ی فعلی را سلطانی بشمار نمی آورند. برخی از آنها رژیم را فاشیستی و برخی دیگر دیکتاتوری نظامی یا دولت پادگانی (سپاه پاسداران) بشمار می آورند. اگر امکان "منازعه ی موثر" با زمامدار سیاسی وجود نداشته باشد، اگر نتوان بر سر این که سیاست ها و اهداف نظام تأمین کننده ترجیحات و منافع مردم است یا نه، منازعه کرد، اگر پس از روشن شدن حقانیت مناقشه و نقد، سیاست ها و اهداف نظام تغییر نکند؛ با نظامی سلطانی روبرو خواهیم بود که همه ی امور تابع خواست و میل خودسرانه ی رهبر است. حتی "امکان" دخالت خودسرانه رهبر در زندگی دیگران، نظام را سلطانی می کند، چه رسد به "واقعیت" مطابق میل رهبر امور را چرخاندن.
5- نتیجه
با این رژیم چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش متکی بر پاسخ سه پرسش دیگر است:
1-5- نوع رژیم: گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، نیازمند درک روشن از سرشت نظام موجود و ساز و کار آن است. در این که نظام موجود، نظامی استبدادی است، اختلاف نظری وجود ندارد. اما در این که نظام موجود کدامیک از انواع سه گانه ی نظام های دیکتاتوری(فاشیستی و توتالیتر، نظامی و پادگانی، سلطانی) است، اختلاف نظر وجود دارد. همه ی افراد و گروه هایی که به دموکراسی و حقوق بشر باور دارند و قلب شان برای ایران می تپد، باید به طور مدلل و مستند نشان دهند که این رژیم چه نوع رژیمی است؟
2-5- راه گذار: از این گونه ی خاص دیکتاتوری چگونه(از چه راهی) می توان به دموکراسی گذر کرد؟ آیا در موج سوم گذار به دموکراسی(1975 به بعد) کشوری وجود دارد که از راه انقلاب به دموکراسی گذر کرده باشد؟ اگر هست، نام آن کشور چیست؟
3-5- هدف مبارزه: هدف مبارزان سرنگونی رژیم است، یا رسیدن به نظام دموکراتیک کثرت گرای ملتزم به حقوق بشر؟ به تعبیر دیگر، نمی توان(نباید) راه و روش را با مقصد و هدف اشتباه کرد. آدمی باید در گام اول هدف یا اهدافی را برگزیند، سپس راه یا راه های رسیدن به آن هدف و مقصد را کشف کند. تا حدی که من می فهمم، سرنگونی رژیم برای برخی از افراد به هدف تبدیل شده است. این راهی بود که در سال 57 یک بار در ایران تجربه شد و نتیجه ی آن هم در مقابل چشم همگان است. اما اگر افراد و گروه ها واقعاً به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد دارند و آنها را حلال مسائل و رافع مشکلات کشور می دانند، باید متکی بر تجربه های گذار نشان داد که گذار به دموکراسی چگونه امکان پذیر است؟ اگر معتقدان به سرنگونی رژیم نشان دهند که از راه سرنگونی و انقلاب می توان به دموکراسی رسید، همه ی دموکراسی خواهان با آنها در یک جبهه قرار خواهند گرفت. در صورت اثبات چنان مدعایی، همه ی معتقدان به این راه باید آستین ها را بالا زنند، به ایران بازگردند و رژیم را سرنگون سازند. این حق افراد است که مطابق فهم و درک خود عمل کنند. آنها که در داخل کشور در حال مبارزه اند، مطابق باورهایشان، در ساختار متصلب و سرکوبگر؛ آن گونه که درست می دانند عمل می کنند. نمی توان(نباید) باروهای خود را به دیگرانی که آنها را قبول ندارند، تحمیل کرد. اگر این باورها را واقعاً درست می دانیم، باید خود به آنها عمل کنیم و از طریق عمل برای دیگران الگوسازی کنیم.
پاورقی ها
1 و 2 و 3 و 5- رجوع شود به: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8806030459
در دادگاه سلطانی به نقل از کیان تاج بخش گفته اند که "سید محمد خاتمی در سال 1385 به همراه ظریف در نیویورک با جرج سوروس ملاقات کرده است". خاتمی به سرعت این مدعا را تکذیب کرد و آن را "کذب و عاری از حقیقت" خواند. به یاد دارم که سال ها پس از درگذشت کارل پوپر(1994- 1902)، روزنامه ی کیهان از صبحانه خوردن عبدالکریم سروش با پوپر در لندن سخن گفت. سروش پاسخ داد که چند سال از وفات پوپر گذشته است، کیهان نوشت اسناد موثق این دیدار را در دست دارد و در وقت مناسب آن را منتشر خواهد ساخت.
4- اگر چه پیش از این به تفصیل در خصوص سلطانی بودن نظام جمهوری اسلامی سخن گفته ام، اما پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، چند مقاله ی مستقل در این خصوص نوشته ام که در انها سلطانی بودن رژیم را در عرصه های گوناگون به طور مستند نشان داده ام. یکی از آن مقاله ها زیر عنوان "فرایند بسط و تحکیم سلطانیزم در ایران"، تمامی انتخاباتی که در دوران زمامدارای علی خامنه ای برگزار شده را بررسی و نقش مستقیم سلطان در آنها را برملا کرده است. این مقاله ی مبسوط طی روزهای آینده منتشر خواهد شد تا بخش دیگری از سلطانیزم فقیهانه آشکار شود.
6- علی خامنه ای در سخنرانی 4 مرداد خود به برخی از جنایات صورت گرفته به وسیله ی سازمان های سرکوبگر تحت امرش اشاره کرد و گفت:
"در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتی صورت گرفته است كه به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد... در حادثه كوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده كه پرونده ويژه ای برای آن تشكيل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی، به مجازات برسند.آيت الله خامنه ای با تشكر و تقدير از خدمات پليس امنيت، پليس انتظامی و بسيج افزود: اين خدمات بزرگ نبايد موجب رسيدگی نكردن به برخی جرائم شود و اگر كسی با وابستگی به هر كدام از اين سازمان ها، تخلف و جرمی مرتكب شده، بايد كاملاً رسيدگی شود... ايشان با تأكيد بر رسيدگی به آسيب ديدگان در مسئله كهريزك و همينطور بررسی موضوع معدود كسانی كه در اين مسئله جان باخته اند افزودند: البته اينگونه مسائل نبايد با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود...عده ای، ظلم بزرگی را كه پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتك آبروی نظام در مقابل ملتها را ناديده می گيرند و مسئله كهريزك يا كوی دانشگاه را قضيه اصلی قلمداد می كنند اما اين نگاه، خود يك ظلم آشكار است".
رجوع شود به : http://www.kayhannews.ir/880605/2.htm
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر