عبور از بحران شکنجه‏ها

رضا نصری

"مطابق قوانین و عرف بین‏المللی، چنانچه شکنجه سیستماتیک اثبات شود و چنانچه مراجع قضایی داخلی همانند گذشته از رسیدگی عادلانه به آن سرباز زنند، نمایندگان دولت، از رئیس دولت گرفته تا آمرین و عاملین دست چندم، دیگر در سفرهای خارجی شان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نخواهند بود."

بررسی نحوه برخورد دستگاه حاکم با بحران‏های انتخاباتی، چند سوال اساسی را در ذهن بر می‏انگیزد: چرا کسانی که اینچنین بر کلیه ارکان قدرت مسلط شده اند، و موفق گشته اند در کوتاه ترین زمان، دیرینه ترین رقبای سیاسی خود را از تمامی مناصب عزل کنند، تا این اندازه نگران تطهیر وجهه خود هستند؟ چرا آنان که جهان را به مبارزه می‏طلبند و الزام آورترین قطعنامه‏های شورای امنیت سازمان ملل را نیز "کاغذ پاره" می‏خوانند، اینچنین از انتشار اخبار جنایاتی که در زندان‏هایشان رخ داده است واهمه دارند؟

چرا به محظ شروع آشوب‏ها، اولین اقدامشان اخراج خبرنگاران خارجی بوده تا مبادا تصویری از آنچه در داخل کشور می‏گذرد به جهان مخابره شود؟ چرا اینچنین محتاطانه اجساد شهدای سبز را یکی یکی و تحت تدابیر شدید امنیتی، با تاخیر و تهدید و شرط سکوت، تحویل خانواده‏هایشان می‏دهند و حتی بازماندگان را از برگزاری مراسم ختم منع می‏کنند؟ چرا با چنین شتابزدگی موارد تجاوز و شکنجه را، حتی قبل از آنکه طی مراحل قانونی طرح شود، تکذیب می‏کنند؟ چرا تمام امکانات امنیتی و رسانه ای خود را بسیج می‏کنند تا در گوشه ای از جهان "ترانه موسوی" نامی ‏پیدا کنند تا بگویند "اشتباه شده" است؟

این سوال‏ها، دو پاسخ مشخص و حائز اهمیت دارد. اولی سیاسی است و مربوط به جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه است و دومی، که بیشر در انیجا مورد بحث است، جنبه حقوقی دارد:

اولین دلیل این است که، دستگاه حاکم، برخلاف ادعای خود و تحلیل برخی منتقدین، به شدت نیازمند مشروعیت است. او مشروعیت اخلاقی می‏خواهد تا هم پایگاه اجتماعی خود را از دست ندهد، و هم بدنه نیروهای مسلح را همچنان وفادار و پر انگیزه حفظ نماید. از سوی دیگر، او مشروعیت می‏خواهد تا بتواند دامنه نفوذ ایران را در خاورمیانه، به ویژه در میان شیعیان عراق و بدنه جنبش مقاومت حزب الله لبنان کماکان محفوظ نگه دارد. او هراس از این دارد که در جنوب لبنان سرباز تحت امر نصرالله نیز تجاوز به دختر شیعه در زندان‏های ایران را برنتابد و احیانا موثرترین حربه ایران در مقابل اسرائیل از درون فروریزد.

دوم اینکه، دستگاه حاکم به خوبی واقف است که در نظام حقوق بین المللی کنونی، ارتکاب شکنجه سیستماتیک در زندان‏ها، از مصادیق "جنایت علیه بشریت" است، و می‏داند که چنین جرائمی در دنیای امروز "مسئولیت کیفری فردی" در پی دارد. او واقف است که ديوان بین المللی کیفری (مطابق ماده 25 اساسنامه رم) "نسبت به جرائم اشخاص حقيقی صلاحيت دارد" و به در صورت باز شدن پرونده ایران شورای امنیت سازمان ملل نیز مختار خواهد بود عالیرتبه ترین مقامات نظام را به دادستانی آن دادگاه ارجاع نماید (ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری).

او می‏داند که چنانچه مدارک شکنجه و تجاوز آشکار شود، دست شورای امنیت برای فشار به ایران، حتی در مواردی مانند پرونده هسته ای، بسیار بازتر از گذشته خواهد شد و موقعیت کلی ایران در مذاکرات بین المللی به شدت تضعیف خواهد گشت. او به خوبی واقف است که مطابق قوانین و عرف بین الملل چنانچه شکنجه سیستماتیک اثبات شود، و چنانچه مراجع قضایی داخلی همانند گذشته از رسیدگی عادلانه به آن سرباز زنند، نمایندگانش - از رئیس دولت گرفته تا آمرین و عاملین دست چندم - دیگر در سفرهای خارجی شان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نخواهند بود. او می‏داند که منزلت دولت ایران از این به بعد در برابر سایر کشورها نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که چنانچه ارتکاب جرم محرز شود، دست کم تمام کشورهای عضو کنوانسیون منع شکنجه 1984، یعنی 170 کشور جهان، قادر خواهند بود سران ایران را به محظ ورود به خاک خود، استرداد یا محاکمه نمایند.

در نتیجه، برای جلوگیری از عواقب سنگین ذکر شده در عرصه سیاسی و دیپلماسی، دستگاه حاکم در صدد مدیریت بحران و "مهار میزان خسارت" در پرونده شکنجه‏ها بر آمده است. در مقطع کنونی، به عنوان راهکار برون رفت از این بحران، او تمام تلاش خود را به کار بسته است تا از وقایع اخیر، حداقل اطلاعات ممکن به بیرون سرایت کند تا متعاقبا با کتمان اصل ماجرا و نهایتا محاکمه چند مامور دست چندم در دادگاه‏های نمایشی، پرونده را هرچه سریع تر محتومه اعلام نماید.

اما انتخاب چنین روش غیر اصولی و تصنعی نیز از دید حقوق بین الملل تبعات خود را دارد. چرا که در صورت اثبات "عدم تمایل" مراجع قضایی داخلی به رسیدگی عادلانه به شکایات مطروحه، مراجع بین المللی (مانند دیوان بین المللی کیفری) حق مداخله میابند (ماده 17 اساسنامه رم) و عواقب فوق کماکان، با شدتی بیشتر، گریبانگیر دستگاه حاکم خواهد شد.

در نتیجه، تنها راه برون رفت از بحران پرونده شکنجه‏ها، چه از لحاظ بازسازی مشروعیت اخلاقی نظام، چه از حیث مهار عواقب حقوقی، برقراری یک دادگاه بیطرف است. دادگاهی که مطابق اصول مربوطه قانون اساسی در امور حقوق شهروندی، و متناسب با تعهدات بین المللی ایران در حوزه حقوق بشر، مسببین اصلی این جنایات را، جدا از مقام و منصب سیاسی، محاکمه و مجازات نماید.

عدول از این راه، نه تنها بحران داخلی را تشدید خواهد کرد، بلکه همانطور که ذکر شد، آسیب فراوانی به منافع ملی و درازمدت ایران در منطقه و در عرصه بین المللی وارد خواهد ساخت.

http://www.mowjcamp.org/article/id/24199